صحفيون لمناهضة الفساد ( يمن جاك ) Yemen Journalists Against Corruption( Yemen JAC ) 0 0 0 - تحالف صحفيين لمناهضة الفساد : - التقرير الأول لتحالف صحفيين لمناهضة الفساد YemenJAC

التقرير الأول لتحالف صحفيون لمناهضة الفساد ( يمن جاك )عن الفساد في اليمن

مقدمــــة :

( صحفيون لمناهضة الفسـاد Yemen JAC ):هو تحالف صحفيين وكتاب وقادة رأي يعملون بشكل طوعي من أجل مكافحة الفساد في وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد.

وأول هدف من أهداف هذا التحالف،هو كشف قضايا الفساد وتسليط الضوء عليها ومتابعة التحقيق فيها.

ولذلك جاء هذا التقرير ليترجم هذا الهدف وسواه كخطوة أولى في سبيل ترجمة كافة أهداف التحالف بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بمكافحة الفساد في المجتمع.

لكن السؤال..ما هو الفساد، وعلى أي أساس أعد هذا التقرير،وما الجدوى منه؟

ثمة توجهات عديدة في تعريف الفساد،فهناك من يعرفه بأنه خروج عن القانون والنظام،أو استغلال غيابهما من اجل تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية للفرد أو لجماعة معينة، بينما يعرفه آخرون بأنه قيام الموظف العام وبطرق غير سوية بارتكاب ما يعد إهدارا لواجبات وظيفته، فهو سلوك يخالف الواجبات الرسمية للمنصب العام تطلعا إلى تحقيق مكاسب خاصة مادية أو معنوية.

ويوسع البعض مفهوم الفساد بحيث يشمل كل سلوك يجافي المصلحة العامة.

هذا التوسع بدا لمعدي هذا التقرير من خلال استخدام كلمة الفساد في عديد موضوعات قد لا تمت أحيانا بصلة إلى معنى الفساد،بقدر ما تشير إلى اختلال ما في هذا الموضوع أو ذاك.

لكن هناك اتفاقا دوليا على تعريف الفساد كما حددته "منظمة الشفافية الدولية" بأنه " كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته ".

وقريبا من هذا جاء تعريف الفساد في القانون رقم (39) لسنة 2006م بشــأن مكافحة الفســاد،حيث عرفه بأنه"استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواءً كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة".وتتجلى ظاهرة الفساد بمجموعة من السلوكيات التي يقوم بها بعض من يتولون المناصب العامة،وهي الرشوة ،والمحسوبية ،والمحاباة ،والواسطة،ونهب المال العام،والابتزاز.

وعلى ضوء هذا التعريف تعامل معدو التقرير مع كل ما رصد من قبلهم مما نشرته الصحافة اليمنية عن الفساد في العام 2007،وقد مر التقرير بـثلاث مراحل هي:

1- مرحلة الرصد:

وتمثلت برصد ما تناولته وسائل إعلامية رسمية وحزبية وأهلية بنوعيها الاليكتروني والمطبوع، بمختلف قوالب العمل الصحفي وبواسطة الكتابات.

2- الفرز:

وتمثلت هذه المرحلة بفرز ما رصد في المرحلة الأولى لاستبعاد ما نشر تحت عنوان الفساد في حين أنه من حيث مضمونه بعيد عن مفهوم الفساد وفق تعريف الفساد المشار إليه سلفا.

3- الصياغة:

وتمثلت بتجميع كل ما نتج عن المرحلتين الأولى والثانية وضمه بعد مراجعته تحت عناوين شملت أسماء جهات رسمية من وزارات ومؤسسات تناولتها الوسائل الإعلامية فيما نشر فيها.

مصادر المعلومات التي حددها تحالف ( صحفيون لمناهضة الفسـاد Yemen JAC ) شملت ما تكشفه الصحافة من حالات فساد،وما تتناوله تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة،وكذا تقارير مجلسي النواب والشورى،إضافة إلى أحكام القضاء،وشكاوى المواطنين حول قضايا الفساد،وتقارير المنظمات المحلية والدولية والمراكز البحثية المعنية بموضوع الفساد.

وبدا أن تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هي مصدر المعلومة الرئيس الذي استندت إليه صحف ومواقع إخبارية في تقاريرها عن الفساد والمخالفات المالية.

وقد اقتصر هذا التقرير على ما نشر عن الفساد في الصحافة اليمنية خلال العام 2007م من تقارير صحفية تناولت مظاهر الفساد والاختلال في مؤسسات الدولة والتي لم تكن جميعها قد ارتكبت خلال العام 2007م

ان تحالف صحفيين لمناهضة الفساد وهو يعلن تقريره السنوي الأول عن الفساد في اليمن فانه يضعه أمام الجهات المختصة والمعنية بالمساءلة والمحاسبة،لاسيما هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة كبلاغ عن حالات الفساد التي تضمنها التقرير والتي تستدعي التحقيق والمساءلة والمحاسبة، ونثق أن هيئة مكافحة الفساد ستتفاعل مع التقرير وستجد الجهات التي ارتكبت المخالفات وحالات الفساد نفسها في مواجهة هيئة مكافحة الفساد التي يعتبر قانونها ما تنشره الصحف عن حالات الفساد بمثابة بلاغ إلى الهيئة..ونؤكد أن هذا الهدف هو ما سعينا إليه ونحن نعد هذا التقرير وهو ما نطالب الهيئة به ونراهن عليها كهيئة مختصة .

سنعيد القول إن ( يمن جاك ) أراد من إعداد هذا التقرير- الذي يعد الأول له منذ إشهاره - تحقيق بعض أهدافه ومنها الضغط من اجل التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم إلى القضاء،ومتابعة تنفيذ الأحكام النهائية،وكذا الضغط من اجل اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد.

وستقوم إستراتيجية التحالف في مناهضة الفساد على رفع التقارير الدورية السنوية والفصلية والنصف سنوية عن حالات الفساد التي تنشرها الصحافة اليمنية متضمنة ماتم اتخاذه من إجراءات ومسائلة ومحاسبة من قبل هيئة مكافحة الفساد والأجهزة المختصة بالمساءلة حيال حالات الفساد التي في تقارير التحالف السابقة.

وهكذا ستمضي سياستنا في مكافحة الفساد عبر التقارير الدورية التي سنعدها ونضعها أمام الرأي العام والمهتمين بمكافحة الفساد لاسيما الأجهزة الرسمية المختصة بمكافحة الفساد وأولهم هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنائب العام ومجلس النواب والمجالس المحلية والمنظمات المهتمة ومتابعة التحقيق فيها.

سيكون من المناسب من وجهة نظرنا أن تقوم هيئة مكافحة الفساد بإعداد تقارير فصلية وسنوية عن حالات الفساد التي كافحتها ونشر تلك التقارير في مختلف وسائل الإعلام لوضعها أمام الرأي العام وكافة المهتمين.

كما نوجه الدعوة هنا أيضا إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - بعد توجيه الشكر على تقاريرهم وما بذلوه من جهود يستحقون عليها الثناء- إلى إن يقوموا بنشر تقارير الجهاز المركزي السابقة في موقعهم الالكتروني حتى يتمكن الجميع من الوصول إليها وحتى تتمكن الصحافة من تسليط الضوء على حالات الفساد التي كشفها ويكشفها الجهاز وهي كثير وكثيرة جدا.

من الضروري التأكيد هنا أننا التزمنا الموضوعية والحياد ونحن نعد هذا التقرير فمجمل الحالات التي أوردها التقرير هي تلك التي استندت فيها الصحافة على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقارير اللجان البرلمانية بعيدا عن أية انتقائية.

في ختام هذه السطور يبقى أن نوجه شكرنا لمنظمة (صحفيات بلا قيود) ورئيستها الأستاذة توكل كرمان لـتوفيرها لفريق التحالف القدر الأكبر من متطلبات إعداد التقرير.

توطئة :

· وزارة الدفاع :

بلغت مجموع الاختلالات في وزارة الدفاع 202.872.037.000 مائتين واثنين مليار وثمانمائة واثنين وسبعين مليون ريال وهي التي وردت في الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة على انها نفقات غير موزعة بصورة مخالفة لمبدأ الشفافية والإفصاح التي طالب مجلس النواب وزارة الدفاع بالالتزام بها عند تقديم موازنتها وحساباتها الختامية.

· * رئاسة الوزراء:

بلغت مجموع الاختلالات في رئاسة الوزراء 452.227.955.000 أربعة واثنين وخمسين مليار ومائتين وسبعة وعشرين مليون وتسعمائة وخمسة وخمسين ألف معظمها قروض ومساعدات بلغت 358.200.000.000 ثلاثمائة وثمانية وخمسين مليار ومائتين مليون ريال اقترضتها الحكومة من اجل تنفيذ مشاريع قبل ان تتوفر لها التخطيط الدقيق والدراسات الكافية والإعداد الجيد لتنفيذها وما تتطلبه المشاريع من رقابة وإشراف جيدين ومساءلة عن التقصير عند حدوثه ، بالإضافة إلى مساعدات 7.721.200.000 سبعة مليار وسبعمائة وواحد وعشرين مليون ومائتين ألف لم تستفد منها الحكومة نتيجة سوء الإدارة والقصور في استخدام المساعدات والقروض.

وكذلك النفقات غير الموزعة والبالغة 66مليارا و518مليونا و32الف ريال تصرفت فيها الحكومة بطريقة تتناقض مع الشفافية والإفصاح.

· * رئاسة الجمهورية :

بلغت مجموع المخالفات بمكتب رئاسة الجمهورية مبلغ 3.357.823.953 ثلاثة مليارات وثلاثمائة وسبعة وخمسين مليون وثمانمائة وثلاثة وعشرين الف وتسعمائة وثلاثة وخمسين ريال منها مليارين وأربعة عشر مليونا تم التصرف فيها بدون استيفاء الإجراءات المستندية والوثائق المحاسبية اللازمة وسبعمائة وثمانية وخمسين مليون ريال سلف لم يتم تصفيتها وثمانية مليون وتسعمائة ألف صرفت بغير وجه حق وثلاثة وعشرين مليون صرفت لمشتريات بالأمر المباشر بطريقة مخالفة لقانون المناقصات ، وخمسة وتسعين مليون.

· * وزارة الصحة :

بلغ مجموع المخالفات في وزارة الصحة 9.404.096.793 تسعة مليارات وأربعمائة وأربعة ملايين وستة وتسعين ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعين ريال منها مبلغ ثمانية مليار وسبعمائة مليون ريال تم بها إبرام عقود بطريقة مخالفة لقانون المناقصات، ومبلغ أربعمائة وعشرين مليونا لمشاريع متعثرة اعتراها سوء التنفيذ بسبب غياب الإشراف والرقابة، ومبلغ مائة وأربعة وثمانين مليون صرفت بغير وجه حق، ومبلغ تسعة عشر مليون ريال مستحقات للوزارة لدى جهات لم يتم تحصيلها منها

· وزارة الأشغال :

بلغت الاختلالات 7.133.802.000 سبعة مليارات ومائة وثلاثة وثلاثين مليون وثمانمائة واثنين ألف ، منها خمسة مليارات وثمانية عشر مليون ريال صرفت في مشاريع متعثرة اعتراها سوء التنفيذ وغياب الإشراف والرقابة ومليار وثلاثمائة وخمسة وخمسين مليون ريال أبرمت فيها عقود بطريقة مخالفة لقانون المناقصات ومبلغ سبعمائة وستين مليون ريال مبالغ صرفت بغير وجه حق

· * وزارة الزراعة :

بلغت مجموع مبالغ الاختلالات 10.606.554.000 عشرة مليارات وستمائة وستة ملايين وخمسمائة وأربعة وخمسين ألفا،منها مبلغ مليارين وخمسمائة وعشرين مليونا صرفت بغير وجه حق، ومنها مبلغ مليارين وستمائة وثلاثين مليون مبالغ صرفت على مشاريع اعتراها سوء التنفيذ بسبب انعدام الإشراف والرقابة، ومبلغ مليار وثمانمائة وثمانيين مليون صرفت لغير ما خصص لها وكذلك مبلغ مليار وتسعمائة وأربعة وعشرين مليون صرفت بصورة مخالفة للقانون المالي ولم تستوف المستندات ووثائق الصرف اللازمة ومبلغ ثلاثمائة وثلاثة وخمسين مليون ريال صرفت على عقود وقعت بصورة مخالفة لقانون المناقصات ومبلغ أربعمائة وعشرين مليونا عهد وديون مجمدة لم تصف ومبلغ ثمانمائة وثمانيين مليون ريال صرفت على مشاريع لم تنفذ.

· * وزارة الخدمة المدنية :

بلغت الاختلالات في الخدمة المدنية 21.500.000.000 واحد وعشرين مليار ريال وخمسمائة مليون كمستحقات لدى جهات لم تقم الوزارة بعمل ما يلزم من اجل تحصيلها.

· وزارة الأوقاف :

بلغت الاختلالات في وزارة الأوقاف 127200000 مائة وسبعة وعشرين مليون ومائتين ألف ريال كمبالغ تم تحصيلها والتصرف فيها بطريقة مخالفة للقانون.

· وزارة الشؤون الاجتماعية :

وفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بلغت مجموع الاختلالات التي رصدها التقرير 2.960.988.719 مبلغ مليارين وتسعمائة وستين مليونا وتسعمائة وثمانية وثمانين ألف وسبعمائة وتسعة عشر ريال منها تسعمائة واثنين وخمسين مليونا ومائتين وعشرين ألف تم صرفها بناء على عقود تم التوقيع عليها بالمخالفة لقانون المناقصات، ومبلغ تسعمائة وستة وستين مليونا مستحقات للوزارة لدى جهات لم يتم تحصيلها، ومبلغ مائة وسبعة وعشرين مليونا عهد لم يتم تسويتها، وخمسة وعشرين مليون ريال صرفت من دون ان تستوفى إجراءات الصرف من مستندات ووثائق حسب القانون المالي.

· وزارة النقل :

وفي وزارة النقل أورد التقرير ان مجموع الاختلالات 297.072.347 مائتين وسبعة وتسعين مليونا واثنين وسبعين ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعين ريالا منها مبلغ ثلاثة وعشرين مليونا وتسعمائة ألف صرفت على مشاريع تعثر تنفيذها بسبب الإهمال والتسيب ،ومبلغ ستة وثلاثين مليونا وستمائة وسبعة وعشرين ألفا تم تحصيلها إلى أرصدة وصناديق خاصة والتصرف فيها مخالفة للقانون المالي ولمبدأ شمولية الموازنة.

· وزارة التجارة :

وفي وزارة التجارة فقد بلغت الاختلالات التي أوردها التقريرسبعة مليارات ريال صرفت جميعها بدون وجه حق.

· * وزارة الشباب

وفي وزارة الشباب تم صرف مبلغ خمسة مليارات ريال على مشاريع متعثرة اعتراها سوء التنفيذ وغياب الإشراف والرقابة.

· اللجنة العليا للانتخابات

وعن اللجنة العليا للانتخابات فقد بلغ حجم الاختلالات 377.906.000 ثلاثمائة وسبعة وسبعين مليونا وتسعمائة وستة ألاف كلها عبارة عن سلف وعهد لم يتم تسويتها

· وزارة الشؤن القانونية

بلغت الاختلالات فيها مائة وخمسة وخمسين مليونا وثمانية وخمسة ألف ، منها مائة وثمانية مليون مبالغ صرفت بغير وجه حق ومبلغ ثلاثة عشر مليون ريال مستحقات وعهد لم يتم تسويتها ومبلغ مائة وأربعة ملايين ريال مبالغ تم صرفها مخالفة للقانون المالي.

· مجلس الشورى :

في مجلس الشورى بلغ حجم الاختلالات 20.986.555 عشرين مليونا وتسعمائة وستة وثمانين ألف ريال وخمسمائة وخمسة وخمسين ريال كلها عهد لم يتم تسويتها.

· وزارة التربية والتعليم:

في وزارة التربية والتعليم بلغت الاختلالات مائة وثمانية وثلاثين مليارا وثلاثمائة مليون وخمسمائة واثنين وستين ألف ريال، منها مبلغ مليار وتسعمائة مليون تم صرفها بغير وجه حق ومبلغ أربعة عشر مليارا و أربعة عشر مليون ريال عهد وسلف لم تصف ومبلغ مليار وتسعمائة وأربعة وستين مليون صرفت بغير وجه حق ومبلغ ستمائة وخمسة وأربعين مليونا تم صرفها بناء على عقود تم التوقيع عليها بصور مخالفة لقانون المناقصات.

· وزارة الثروة السمكية :

بلغ مجموع الاختلالات في وزارة الثروة السمكية أربعة مليارات وتسعمائة وتسعة ملايين وثلاثمائة وأربعة وثلاثين ألف،منها عهد وسلف لم تصف بمبلغ مليارين ومائة وثلاثة وتسعين مليون ريال ومبلغ مليارين وخمسمائة وأربعة عشر مليون صرفت بغير وجه حق ومبلغ مائة وتسعة وتسعين مليون تم الصرف فيها من دون بصور مخالفة للقانون المالي.

· وزارة النفط :

بلغت مجموع الاختلالات في وزارة النفط اثنين وستين مليار وتسعمائة وواحد وستين مليونا وخمسمائة وأربعة وسبعين ألف منها مبلغ ثمانية وخمسين مليارا وخمسمائة وثمانية ملايين عهد ومستحقات للوزارة لدى جهات وأفراد لم يتم تسويتها واستخلاصها و مبلغ مليار وخمسمائة وواحد وثمانين مليون تم صرفها بدون وجه حق بالإضافة إلى خسارات وغرامات لحقت الوزارة بسبب سوء الإدارة والإهمال بلغت ثلاثة مليارات وستمائة وستة وستين مليونا وتسعمائة وثلاثة وسبعين ألف ريال ومبلغ تسعة عشر مليونا تم الصرف فيها بصورة مخالفة لقانون المناقصات

· جامعة صنعاء :

بلغت الاختلالات في جامعة صنعاء مليارين وسبعمائة وواحد وأربعين مليونا وثلاثمائة واثنين وعشرين ألف،منها مبلغ مائتين وسبعة عشر مليونا وتسعين ألف ،تم صرفها بغير وجه حق ومبلغ مليارين وأربعمائة وخمسة عشر مليونا وثلاثمائة وأربعة وعشرين ألفا سلف وعهد لم يتم تسويتها ،ومبلغ سبعة ملايين على مشتريات بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات ومبلغ أربعة عشر مليون ريال تم تحصيلها وصرفها بمخالفة للقانون المالي.

لقراءة التقرير كاملا .. يرجى الضغط هنا